قلَّل الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، من "حدة" انخفاض أسعار النفط الحالية على موازنة بلاده، قائلاً إنَّ لديها "هامش للمناورة" أمام الأزمة.

وأوضح بوتفليقة في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع وزاري خُصّص لتطورات السوق النفطية الدولية وآثارها على اقتصاد البلاد، عقد الثلاثاء، أنَّ الأزمة الحالية لأسعار النفط حادة ولها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير، وبالتالي فإن الحكومة مكلّفة بضمان متابعة دائمة ودراسة كل ثلاثة أشهر تحت إشراف الوزير الأول أي تكييف يبدو ضروريًا في تسيير الاقتصاد والموازنة.

هامش مناورة
وأكَّد الرئيس الجزائري، وفق ما نقلته صحف محلية، الأربعاء، أنّه لمواجهة هذه الأزمة التي تثير الانشغال فإنَّ الجزائر تملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية.

وقررت الحكومة في 2005 وقف الاستدانة الخارجية والقيام بالسداد المسبق لديون الجزائر الخارجية بعد البحبوحة المالية التي شهدتها البلاد جراء ارتفاع أسعار النفط. وانخفضت ديون البلاد إلى أقل من 4 مليارات دولار أميركي في الوقت الحالي، بعدما كانت في حدود 30 مليار دولار أميركي في 1999. كما أوضح أنَّ هامش المناورة يرجع أيضا إلى احتياطات صرف (193 مليار دولار أميركي) والادخار العمومي المتوفِّر على مستوى صندوق ضبط الإيرادات.

ترشيد النفقات العمومية
ودعا بوتفليقة الوزراء إلى ترشيد النفقات العمومية خصوصًا على مستوى موازنة التسيير وترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال. وأمر بوتفليقة الحكومة بـ"استبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل، والتي تسمح أيضًا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان، خصوصًا في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن".

وأكد أنه "سيُبقىَ" على البرنامج الخماسي (2015-2019) للاستثمارات العمومية، الذي خصصت له الحكومة 265 مليار دولار أميركي، مع تكييف وتيرة وأولويات إطلاق المشاريع الجديدة والسهر أيضًا على التحكم في تكاليفها.